عزیزی: باید تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بدون هیچگونه مانعی پرداخت شود
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۸۲۱۱
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد که باید تسهیلات ازدواج، ودیعه مسکن، اشتغال و فرزندآوری بدون هیچگونه مانعی پرداخت شود.
به گزارش ایسنا، ابراهیم عزیزی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس در تذکری با تاکید بر لزوم اجرای کامل سیاست های کلی گفت: کرامت مردم به ویژه جوانان در احقاق حق آنها در اشتغال عزتمندانه است که این کار با اجرای کامل تبصره های ۱۵ و ۱۶ بودجه شدنی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده کرمانشاه با قدردانی از رئیس قوه قضائیه و رئیس و قضات دیوان عدالت برای صدور رأی هیات عمومی در جهت احقاق حق مناطق جنگی برای شاغلان و بازنشستگان، بر لزوم تسریع این موضوع در تمام شهرها و استان های مشمول تاکید کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران به نحو کامل و در همه دستگاه ها از جمله مخابرات و معلمان غیرانتفاعی اجرا شود، گفت: باید همه کارکنان شرکتی با عناوین مشابه تبدیل وضعیت شوند.
عزیزی ضمن تاکید بر لزوم حل مشکل تبدیل وضعیت معلمان نهضتی، پیش دبستانی و خرید خدماتی، خواستار حل مشکل رانندگان و واردکنندگان کامیون شد.
وی همچنین افزایش حقوق شاغلان، بازنشستگان، ایثارگران، والدین شهدا، جانبازان، رزمندگان متناسب با افزایش میزان تورم را ضروری خواند و گفت: مجلس در کنار مردم و خدمتگزار مردم است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ازدواج مجلس یازدهم استانی سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۸۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه مردم از اقساط سنگین وام خرید خانه
آفتابنیوز :
عبدالجلال ایری، با اشاره به گلایه مردم از اقساط بالای وام مسکن، گفـت: یکی از گلایههای مردم در سالهای اخیر که با افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور به ویژه کلانشهرها بالاخص پایتخت مواجه بودیم، بالا بودن اقساط وام مسکن در برابر قدرت خرید پایین وامها است. در کلانشهر تهران، برای خرید خانه به زوجین وام ۹۶۰ میلیون تومانی پرداخت میشود که اقساط آن حدود ۱۹ میلیون تومان است. این در حالی است میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت در سال جاری به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و با وام پرداختی تنها ۱۲ متر خانه میتوان خریداری کرد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اقساط سنگین وام مسکن و دلایل ناتوانی یا عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات مسکن با بازه پرداخت طولانیتر و اقساط متعادلتر و نیز مبلغ بیشتر موضوعی است که حتما باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار بگیرد. یکی از موضوعاتی که به تصمیمگیری بهتر ما در این مورد کمک میکند، ارزیابی نحوه پرداخت وام در کشورهای دیگر با میزان توسعه یافتگی متفاوت است.
وی افزود: با یک جستوجو ساده در این مورد متوجه میشویم که عمده کشورهای پیشرفته دنیا برای خرید خانه تسهیلاتی با بازپرداخت ۲۰ الی ۳۰ ساله دارند که مبلغ تسهیلات نیز بخش قابل توجهی از مسکنها را شامل میشود البته که متقاضیان از یک فرآیند اعتبارسنجی و رتبه بندی دشوار و سختگیرانهای عبور میکنند. اما نکته مثبت این نوع سیستم وام دهی این است که متقاضیان تسهیلات مسکن، بخش عمدهای از نرخ خانه را وام دریافت کرده و برای خانه دار شدن به آورده کمتری نیاز دارند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مورد عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات با اقساط بلند مدت، اضافه کرد: به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات بلند مدت مانند وام مسکن، بی ثباتی اقتصادی است. چرا که با افزایش تورم و نواسانات اقتصادی در طول سالیان بازپرداخت وام، بانکها دچار ضرر و زیان هنگفتی میشوند از این رو عمده بانکها برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی به سمت بنگاهداری و سرمایهگذاری در حوزههای سودآوری با بازه زمانی کم دارند.
ایری اضافه کرد: شاید اگر نرخ سود بانکها در حوزه مسکن بر اساس تورم شناور باشد، بانکها اقبال بیشتری برای ورود به این حوزه پیدا کنند. البته که قطعا دلایل دیگری هم دارد که همانگونه که پیشتر بیان کردم، باید مورد بررسی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت